به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم،  ید فخرالدین بزاز جزایری در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به لایحه اخیر هیئت وزیران  اظهار کرد: در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران نظر به این که  ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را داریم

اگر قرار است مصوبه هیئت وزیران جایگزین ماده ۲۹ شود لازمه آن است که به‌صورت لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود،

در غیر این صورت مصوبه هیئت وزیران نمی‌توان به‌جای قانون مورد اجرا قرار بگیرد.

وی بیان داشت: سال‌های سال است که نیروی انتظامی در تلاش است به اقدامی که خودشان برای تعویض پلاک انجام  می‌دهند جنبه رسمیت بدهند که اقدام آن‌ها تحت عنوان سند مالکیت پایان فرایند انتقال مالکیت اشخاص بر خودرو باشد درحالی‌که این ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مانند یک استخوان گلوگیری شده است برای همه اشخاص و نهادهایی که به هر دلیلی نسبت به قانونی که مصوب است، پایبند نیستند.

بزاز جزایری تاکید کرد: ماده ۲۹ در برابر همه این‌ها ایستاده هرچند که ممکن است با تبلیغات رسانه‌ای و قدرت مقداری از کار را پیش ببرند و فضاسازی کنند اما در نهایت به جایی می‌رسند که باز قانون مقابل اینها است.

وی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که قرار است اتفاق بیفتد و سند مالکیت خودرو از دفاتر رسمی گرفته و به نهاد دیگری واگذار باشد بایستی از طریق مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نهایی شود.